الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة، سمّيت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها، كما عرف الصغار من رماة الحجارة بأطفال الحجارة. والانتفاضة شكل من أشكال الاحتجاج العفوي الشعبي الفلسطيني على الوضع العام المزري بالمخيمات وعلى انتشار البطالة وإهانة الشعور القومي والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. استمر تنظيم الانتفاضة من قبل القيادة الوطنية الموحدة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما بعد. بدأت الانتفاضة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1987، و هدأت في العام 1991، وتوقفت نهائياً مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
أسبابهافي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1987 دهست شاحنة إسرائيلية يقودها إسرائيلي من أشدود سيارة يركبها عمال فلسطينيون من جباليا-البلد متوقفة في محطة وقود، مما أودى بحياة أربعة أشخاص و جرح آخرين[2]. وقد اكتفت الإذاعة بإعلان الخبر دون أن تركز عليه لأنه كان عبارة عن حادث يشبه العديد من الحوادث المماثلة[3]. وقد أُشيع آنذاك أن هذا الحادث كان عملية انتقام من قبل والد أحد الإسرائيليين تم طعنه قبل يومين [4] حتى الموت بينما كان يتسوق في غزة، فاعتبر الفلسطينيون أن الحادث هو عملية قتل متعمد [5]. في اليوم التالي و خلال جنازة الضحايا اندلع احتجاج عفوي قامت الحشود خلاله بإلقاء الحجارة على موقع للجيش الإسرائيلي بجباليا-البلد فقام الجنود بإطلاق النار دون أن يؤثر ذلك على الحشود. وأمام و ما تعرض له من وابل الحجارة وكوكتيل المولوتوف[6] طلب الجيش الإسرائيلي الدعم. وهو ما شكل أول شرارة للانتفاضة. و لكن هذه الحادثة كانت مجرد القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن الانتفاضة اندلعت بعد ذلك بسبب تضافر عدة أسباب.
الأسباب البعيدة للانتفاضة
إذا كانت الانتفاضة قد اندلعت بسبب قتل أربعة فلسطينيين، فإن هناك أسبابا عميقة لها تتمثل فيما يلي:
عدم تقبل الاحتلال الإسرائيلي: حيث أن الشعب الفلسطيني لم يتقبل ما حدث له بعد حرب 1948، وبالذات التشريد والتهجير القسري وكونه يتعرّض لممارسات العنف المستمرّة والإهانات والأوضاع الغير مستقرّة في المنطقة. علاوة على الجوّ العامّ المشحون والرغبة في عودة الأمور إلى نصابها قبل الاحتلال كما أن معظم شعوب العالم لم ترضى باحتلال قوّة أجنبيّة للأرض التي كانوا يعيشون عليها منذ آلاف السنين.
تردّي الأوضاع الاقتصادية: بعد حرب الأيام الستة فُتح للفلسطينيين باب العمل في إسرائيل مما سمح للاقتصاد المحلي بأن يتطور[7] و لكن سرعان ما تدهورت الأوضاع إذ بدأ الفلسطينيون يتجرعون إذلالات يومية و بدأت ظروف العمل تتدهور. أضف إلى ذلك الميز بخصوص الأجور إذ بالنسبة لنفس العمل يتقاضى الفلسطيني أجرا يقل مرتين عن نظيره الإسرائيلي كما كان يمكن طرد العامل الفلسطيني دون دفع أجره[8]. كما كان الفلسطيني مطالبا بتصاريح للتنقل من الصعب الحصول عليها، باالاضافة إلى عمليات التفتيش اليومية التي يتعرضون لها في بيوتهم[9]. كان يتم كذلك خصم 20% من المرتبات على أساس أنها ستصرف على الضفة والقطاع و لكن بدل ذلك كانت تمول المصاريف العامة الاسرائيلية[10]
على الصعيد القيادي، لم تكن القيادة الفلسطينية في المنفى على علم كامل بأوضاع الفلسطينيين في الداخل و لا بمعاناتهم ولم تكن تطرح الحلول لمساعدتهم. وكانت منظمة التحرير في تونس تعمل على إنشاء محور عمان-القاهرة لحماية ياسر عرفات عوض العمل على إيجاد حل لقضية اللاجئين أو الفلسطينيين[11].
إلحاق القدس: احتلت إسرائيل القدس سنة 1967 ثم أعلنتها عاصمة أبدية لها، مع ما صحب ذلك من إجراءات من بينها تقنين الدخول إلى الحرم الشريف و أماكن العبادة الإسلامية . كما تم الاستيلاء على عدد من الأراضي لترسيخ فكرة القدس كعاصمة غير قابلة للتقسيم من خلال بناء المستوطنات بها. كان الجنرال موشيه دايان يهدف كذلك من خلال بناء المستوطنات إلى الاستيلاء على الأراضي فلسطينية بطريقة متخفية و دعمه الليكود و حزب العمال الإسرائيلي في ذلك لأنه سيؤدي إلى قيام دولة إسرائيل الكبرى [12] . بالإضافة إلى استعمال مصادر المياه الموجودة داخل الأراضي المحتلة لفائدة المستوطنين[13].
على الصعيد العربي، لم يكن القادة العرب يأبهون بما كان يحدث للفلسطينيين. وهو ما كان وراء خيبة هؤلاء من القمم العربية التي كان تضع القضية الفلسطينية في آخر اعتباراتها، وحتى عندما تناقشها فلم تكن تقدم لها أية حلول[14].
تمثل الانتفاضة فشلا للجهاز القيادي الإسرائيلي الذي لم يكن منتبها إلى الغليان الفلسطيني بالرغم من التحذيرات التي أبداها عدد من السياسيين كوزير الخارجية السابق أبا ايبان الذي كتب في نوفمبر 1986، أي سنة قبل الانتفاضة، أن الفلسطينيون يعيشون محرومين من حق التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم. ليس لديهم أي سلطة على الحكومة التي تتحكم في أوضاعهم المعيشية. إنهم يتعرضون لضغوط و عقوبات ماكان لهم أن يتعرضوا لها لو كانوا يهودا [...] إن هذه الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار
الرد العسكري الإسرائيليأعلن إسحاق رابين خلال كلمة في الكنيست الإسرائيلي « سنفرض القانون و النظام في الأراضي المحتلة، حتى ولو كان يجب المعاناة لفعل ذلك». وأضاف قائلا « سنكسر أيديهم و أرجلهم لو يجب ذلك» [23].
وصلت الانتفاضة إلى أعلى مستوى لها في شهر فيفري/شباط عندما نشر مصور إسرائيلي صور جنود يضربون فلسطينيين. ودارت تلك الصور حول العالم بما أثار مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين. أما إسرائيل فقد قامت بسياسة لتهميش منظمة التحرير و الإيقاع بين حركة حماس و الفصائل الأخرى[24].
عندما فشل الجيش النظامي في مواجهة الانتفاضة، استنجد بحرس الحدود من أجل إخماد الثورة الشعبية. ويعرف عن حرس الحدود كونهم قادرين على التحكم بالحشود الضخمة كما يعرفون بعنفهم[25]. ثم أن متوسط أعمارهم يترواح بين 35 و 40 سنة و لديهم بالتالي خبرة كبيرة. تم اللجوء أولا إلى اللواء رقم 20 و 21 اللذين قاما بمراقبة الحدود بين إسرائيل و لبنان خلال غزو لبنان 1982. و لكن تدخل حرس الحدود لم يغير شيئا على الواقع. ومما صعب مهمتها أنه لم يكن يسمح لهم بإطلاق النار إلا إذا هوجموا من قبل أشخاص تزيد أعمارهم عن 12 سنة. ثم أن الرصاص يطلق أولا على ارتفاع ستين درجة و في حالة الخطر يطلق على الأرجل. لم يكن يسمح بإطلاق النار إلى الصدر إلا في حالة الدفاع عن النفس و لكن هذه القواعد لم تحترم في أغلب الأحيان[26]. وفي أكتوبر 1988 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وجود وحدتين جديدتين في القطاع و الضفة الغربية متكونتين من أشخاص يتقنون العربية و متخفين في ملابس مدنية و تتلخص مهتهم في التغلغل داخل المقاومة الفلسطينية[27].